روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب دستورالعمل رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت رمزارز ملی در اوایل سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی می‌شود. صالح آبادی اظهار کرد در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت و درباره رمزپول ملی نیز بیان کرد:
دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه‌اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.
وی افزود در خصوص رمز دارایی‌های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می‌کند و بانک مرکزی به همراه وزارت صمت جلسه‌های متعدد کارشناسی را برگزار کرده که نتایج آن به زودی جمع‌بندی و به دولت ارائه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی‌هایی که مجوز استخراج گرفته‌اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می‌توانند از این رمز دارایی‌ها برای واردات استفاده کنند.
اما علاوه بر راه‌اندازی رمزارز ملی، اخباری در خصوص تدوین سند ساماندهی زیست بوم رمزارزش‌ها به گوش می‌رسد. در ماه گذشته، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دورهمی کسب و کارهای رمزارزی و بلاک چین اعلام کرد سند رمزارزش به عنوان یکی از ۳۷ سند تحول در دولت تدوین می‌شود. به گفته رضا باقری اصل، این اقدام دولت بیانگر آن است که رمزارزش به عنوان یکی از اجزای تحول‌ساز پذیرفته شده است و دولت در حال مدون کردن و مشخص کردن مسیر در این حوزه است. وی افزود دولت از سمت تمرکز به سمت توزیع‌شدگی حرکت می‌کند و تمرکز از روی صنعت استخراج رمزارز برداشته و وارد حوزه‌های دیگر مانند کاربردهای رمزارز شده است.
باقری اصل اضافه کرد بخش خصوصی و فعالان این حوزه باید برای نوشتن قانون در این زمینه قدم اول را بردارند، چرا که در غیر این صورت دولت برای آنها قوانینی تدوین می‌کند که ممکن است شامل خواسته‌های آنها نباشد. مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتالی مجلس نیز در این دورهمی بیان کرد:
در زمینه قوانین در حوزه استخراج رمزارز تقریبا به بلوغ رسیده‌ایم. شاید هنوز قانون جامعی در این رابطه نداشته باشیم، اما دستورالعمل‌هایی که تاکنون تدوین شده و قوانینی که نوشته شده نشان می‌دهند تقریبا در این حوزه به بلوغ رسیده‌ایم و تنها در بخش تبادل رمزارزها با خلا قانونی روبه‌رو هستیم.
توانگر خاطرنشان کرد تا وقتی که نتوانیم حمایت قانونی لازم و شفافیت و ساماندهی را وارد اکوسیستم تبادل رمزارز کنیم، این حوزه با خطرهای زیادی همراه است؛ چرا که بدون قانون، سرمایه مردم در معرض خطر است و ممکن است به سادگی به پلتفرم‌های خارجی سرازیر شود. در این صورت دیگر ما ابزاری برای هدایت بازار نخواهیم داشت. ما وظیفه داریم در این حوزه قانون‌گذاری کنیم و در کنار آن به رمزارز ملی نیاز داریم تا بتوانیم برای تبادل در سطح بین‌المللی نقطه اتکای برای ریال دیجیتالی به وجود بیاوریم.
علاوه بر این اظهارات، در ماه گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی از انتخاب محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور به عنوان متولی مبحث رمزارزها در دولت خبر داد و گفت دولت از مجلس خواسته تا در این زمینه قانون‌گذاری کند. پورابراهیمی گفت اقدامات کمیسیون در زمینه ارز دیجیتال در جریان است و ما متنی را در کمیسیون آماده کرده‌ایم و به دولت گفتیم که در این بخش آئین‌نامه‌های لازم را تدوین کند.
دولت و مجلس به دنبال کنترل بازار ارز دیجیتال کشور
حالا پس از گذشت یک ماه از این اتفاقات، به نظر می‌رسد پیش نویس مصوبه کارگروه رمزارزش‌ها با نام «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست بوم رمزارزش‌ها» آماده شده و به هیئت وزیران ارائه داده شده است. طبق این طرح، ظاهرا دولت به دنبال کنترل بازار ارز دیجیتال کشور است و احتمالا محدودیت‌هایی در این زمینه به وجود خواهد آمد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد که تمام مبادلات رمزارزی افراد زیر نظر یک شرکت که به زودی تاسیس می‌شود، انجام خواهد شد و همچنین افراد یک سقف ریالی خواهند داشت که فقط به اندازه آن می‌توانند ارزهای دیجیتال را در کیف پول مجازی خود نگه دارند.
این طرح کارگروه رمزارزش‌ها که برای تصویب به هیات وزیران تقدیم شده، شامل ۵ فصل و ۳۰ ماده است که از جمله بخش‌های آن می‌توان به تعیین ساختار ساماندهی، استخراج و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمزارزها و پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتال اشاره کرد. در بخش ساماندهی، نوشته شده که سامانه هوشمند رکن و شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر راه‌اندازی می‌شود و سامانه رکن، رصد، کنترل و نظارت بر بازار ارز دیجیتال را بر عهده می‌گیرد. مواردی مانند احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمزارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احراز شده در این سامانه انجام می‌پذیرد.
سامانه رکن به تمام نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک نیز خدمت‌رسانی می‌کند. شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر هم با مجوز وزارت اقتصاد و با سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا زیرساخت لازم برای سامانه رکن، اتصال سکوهای تبادل یا صرافی‌های رمزارز و صندوق‌های نگهداری امن رمزارزها را به وجود بیاورد. این موارد به طور واضح با ساختار بلاکچین و ماهیت ارزهای دیجیتال تناقض دارد و در صورتی که هکرها یا افراد خارج از سیستم به این سامانه دسترسی پیدا کنند، ممکن است مشکلات و خطرهای جدی را برای کاربران به وجود بیاورد.
طبق این طرح، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، وظیفه تاسیس شرکت رمزارزش مهر و سامانه هوشمند رکن را بر عهده خواهد داشت. همچنین ستاد ملی رمزارزها به مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور با حضور نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود.
در بخش دیگری از طرح ساماندهی بازار ارز دیجیتال آمده که سازمان بورس باید صندوق‌های حضانتی رمزارزها را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ایجاد و بر آن نظارت کند و تمام اشخاص حقوقی باید همه رمزارزهای خود را در این صندوق نگهداری نمایند. علاوه بر این صرافی‌ها نیز موظف به نگهداری حداقل ۹۰ درصد رمزارزهای موجود خود در یکی از این صندوق‌ها هستند.
تعیین سقف مجاز برای نگهداری ارزهای دیجیتال از دیگر بخش‌های این طرح محسوب می‌شود. در ماده ۲۳ این طرح آمده است که تمام اشخاص حقیقی ایرانی می‌توانند حداکثر تا چهار برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، رمزارز را در کیف پول شخصی خود نگهداری کنند و بیشتر از این مبلغ تعیین شده باید به صندوق‌های حضانتی انتقال یابد. در صورتی که این قانون رعایت نشود، طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با متخلفان برخورد خواهد شد.
کارگروه رمزارزش در ماده ۲۵ این طرح اعلام کرد حداکثر ظرف سه ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، سکوهای تبادل یا صرافی‌های ارزهای دیجیتال باید فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر انطباق دهند و در غیر این صورت غیر مجاز شناخته می‌شوند و علاوه بر برخورد با آنها، از خدمات بانکی و پرداخت محروم خواهند شد. همچنین بر اساس ماده ۲۶، هرگونه جابه‌جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیر مجاز بوده و برداشت و واریز باید از حساب بانکی خود شخص انجام شود. علاوه بر این تا زمان تاسیس شرکت مهر و سامانه هوشمند رکن، فقط امکان برداشت ریالی وجود دارد و هیچکس نباید رمزارز خریداری شده را به ولت شخصی خود انتقال دهد. پرداخت‌یارها هم تا آن زمان باید احراز هویت کاربران در هنگام واریز و برداشت و ذخیره داده‌های آنها را انجام دهند.
طبق ماده ۲۷ طرح ساماندهی بازار ارز دیجیتال کشور، وزارت اقتصاد باید با همکاری شرکت رمزارزش مهر، اقدام به ایجاد بازار عمده فروشی رمزارز کند و از آن زمان به بعد، صرافی‌ها باید رمزارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند. تا زمان راه‌اندازی این بازار عمده فروشی، سکوهای تبادل وظیفه دارند نحوه تامین رمزارزهای خود را به صورت مستند به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دهند.
در فصل بعدی به بخش استخراج و تولید رمزارزها اشاره شده و آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت، زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی به منظور ماینینگ رمزارزها را به وجود بیاورد. در ماده پنجم این فصل نیز گفته شده وزارت صمت وظیفه دارد مناطق مناسب ماینینگ ارزهای دیجیتال را تعیین کرده و به مراکزی که در این مناطق فعالیت داشته باشد، در نرخ انرژی و مالیات تخفیف بدهد. در ماده ۶ نیز تاکید شده که تعرفه‌گذاری انرژی نباید به شکلی باشد که منجر به خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی شود.
در این فصل آمده است مراکز استخراج مذکور باید به ازای هر کیلووات سال مصرف انرژی، مقدار ارزی که ستاد ملی رمزارزش‌ها تعیین می‌کند را تامین کرده و در صرافی‌های مورد تایید به فروش برسانند. بر اساس ماده ۱۳ نیز این مراکز استخراج به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته می‌شوند و مقررات مالیاتی شامل حال آنها خواهد شد.
در ادامه طرح ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال به ایجاد رمزپول ملی از سوی بانک مرکزی و همچنین ایجاد رمزارزهای مشترک با کشورهای دیگر پرداخته شده است. همچنین گفته شده که استفاده از انواع رمزارز به جز رمزپول به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع بوده و بانک مرکزی وظیفه دارد درگاه‌های پرداخت رمزارزی را برای انجام مبادلات بین‌المللی و استفاده پذیرندگان دارای مشتری خارجی ایجاد کند.
جمع بندی
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت و مجلس پس از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، حالا به دنبال تصویب و اجرای طرح صیانت از بازار ارزهای دیجیتال است و قصد دارد کنترل کاملی را روی این بازار داشته باشد. اما باید توجه داشت که قسمت‌هایی از این طرح با ماهیت ارزهای دیجیتال و بلاکچین تناقض دارد و ممکن است دردسرهای زیادی را برای کاربران فعال در این حوزه به وجود بیاورد.
حال باید دید آیا سند «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست بوم رمزارزش‌ها» با همین بخش‌ها و مواد به تصویب هیات وزیران می‌رسد یا خیر؟
دیدگاه شما کاربران گروه طراحی وب بالسا در طراحی وب سایت در شیراز در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید